قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
در مقابل شخص ثالث
ماده1- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محصولات آنه به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار
مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط ميشود.
تبصره2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نميباشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت ميگردد.
تبصره3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي - موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره4- منظور از خسارت مالي،زيانهايي ميباشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحهاي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده ونيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6- منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2- شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين نامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده3- از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقلاليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمهگذار محسوب خواهد شد.
ماده4- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه گذار ميتواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره1- در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديههاي متعلقه خواهد بود .
تبصره2- بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب ميگردد.
ماده5- بيمه گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن ميتواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پراخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز ياشدگواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف ميشودو رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه
است.
تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص ميشود.
ماده6- در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين،خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن ميتواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده7 -موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2- خسارت وارده به محصولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4- خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده8- تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده9- پوششهاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران ميباشد مگر آن كه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده10- به منظور حمايت از زيانديدهگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسازتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب ميگردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي،بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل ميشود.
بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره2- مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعهب ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره 3- هزينههايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل ميگردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11- منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف- پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب- مبلغي معادي حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليهاي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد.
نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د- درآمد حاص از سرمايهگذاري وجوه صندوق.
ه- بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و- بيست درصد (20%) از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز- جرائم موضوه ماده (28) اين قانون.
ح- كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره1- در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره2- درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف ميباشد.
تبصره3- صندوق از پرداخت هزينههاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف ميباشد.
تبصره4- اسناد مربوط به مطالبات وپرداخت خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره5- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره6- مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره7- به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي آن دسته ازدارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده12- صندوق مجاز است موجوديهاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپردهگذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آنكه سرمايهگذاريهاي مذكور به نحوي برنامهريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيانديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- اشخاص ثالث زياد ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و با صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسد.
ماده 15- بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده 16- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانون بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره- در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركتهاي بيمه ميتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارتهاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده17- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت ميگيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينههاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره- در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي دركميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاري) بيمه گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاريبيمه مركزي ايران ونيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 18- شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده19- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند و سايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1- بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب با استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به كارگيري ابزارهاي فوق ميباشند.
تبصره2- دادن بار يا مسافر يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل ونقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانههاي كشور و راه وترابري ميباشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات مختلف را به مراجع ذي صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي ورانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع ميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هر گونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده20- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه ازخارج وارد ايران ميشوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به
موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
ايراني كه از كشور خارج ميشوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي
حرام بيمه نمايند در غير اينصورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده 21- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده 22- محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي ربط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده23- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخهاي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذينفع ، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده24- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني،
گواهينامههاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانهاي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه گر فراهم گردد.
ماده25- شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستمهاي رايانهاي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با
بيمه نامههاي صادر شده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده26- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در موارد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي ربط و نيروي انتظامي جمهوري
اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده27- شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمهاي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين
ميشود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث
رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن ميشود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عملياتي بيمهاي رشتههاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هر گونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع ميباشد.
ماده28- بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجرا مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي
حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شورا عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.
تبصره- در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از
تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده29- آئين نامههاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني كه آئين نامههاي جديد
به تصويب نرسيده باشد آئين نامههاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم الاجراء است.
ماده30- قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.هر گونه نسخ يا اصلاح مواد
اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه موزخ شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ16/5/ 1387به تأييد شوراي نگهبان رسيد.